بررسی تطبیقی حقوق کودک در فقه امامیه و کنوانسیون حقوق کودک

پایان نامه
چکیده

چکیده آغاز کودکی از زمان انعقاد نطفه در رحم مادر است و با زنده متولد شدن،حیاتش رسمیت میابد.بلوغ که در فقه و قوانین ایران پایان کودکی است،با رسیدن به سن 15 سال تمام قمری در پسر و 9 سال کامل قمری در دختر حاصل میشود.رشد کودک در فقه امامیه سن خاصی ندارد.کودک باید از بدو تولد نام نیکو داشته باشد.امنیت و حق حیات کودک سرچشمه سایر حقوق اوست.کشتن کودک مانند کشتن انسان کامل موجب قصاص و دیه است. مادر در شیر دادن اولویت دارد ولی بر او واجب نیست.همچنین کودک از حق ارث حتی در زمان جنینی برخوردار میبا شد و نفقه او بر عهده پدر، مادر و جد پدری میباشد.فرزند خواندگی در فقه و قوانین ایران جز برای اقلیت های دینی پذیرفته نشده است و قانون حمایت از کودکان بی سرپرست جایگزین آن شده است.حضا نت از دو بخش نگهداری و تر بیت کودک تشکیل شده است که در قوانین تا هفت سالگی مطلقا با مادر و پس از آن با پدر است.تربیت و آموزش کودک به عهده پدر، مادر، سرپرستان و دولت است.اداره امور کودک با ولی قهری و در غیاب او با قیم منصوب و در موارد دیگر با یک امین منصوب از طرف ولی قهری تحت اجازه و خط مشی او میباشد.مادر،برادر و خویشان دیگر هیچ ولایتی بر کودک ندارند.اختیارات ولی قهری منوط به مصلحت کودک است و ولی میتواند برای او همسر انتخاب کند. تابعیت یک قاعده دینی و سیاسی است که شخص را به دین یا دولت معینی مرتبط می سازد و در ایران متاثر از دو سیستم خاک و خون است.کودکی که یکی از والدینش هنگام انعقاد نطفه مسلمان باشد،تبعه اسلام محسوب میشود.همچنین از نظر ماده 49 ق.م.ا اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند. کنوانسیون حقوق کودک مجموعه ای از قوانین مربوط به کودکان است که در سال 1989م در یک مقدمه و 54 ماده تدوین شده و در سال 1373 هجری شمسی ایران آن را به صورت مشروط تصویب کرده تا در مواردی که مغایر با قوانین اسلامی است لازم الاجرا نباشد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

معیارهای ارزیابی مصلحت کودک در فقه امامیه، حقوق ایران و کنوانسیون حقوق کودک

 اولیای قانونی در کلیه‌ی اقدامات مالی و غیرمالی خویش نسبت به کودک مکلف به رعایت مصالح وی می‌باشند. تعریف «مصلحت» در همه‌ی نظام‌های حقوقی توأم با گونه‌ای ابهام تعمدی است تا در شرایط گوناگون قابلیت تطبیق پذیری را داشته باشد. این ابهام در ساحت‌های تقنین، قضا و اجرا می‌تواند پدیدار شود و موجب گردد که ارزیابی مصلحت از چارچوب‌های معینی پیروی نکند. این مسأله در تبیین حدود و ثغور مصلحت کودک، به عنوان ر...

متن کامل

بررسی تطبیقی حضانت از منظر فقه امامیه و قانون مدنی با رویکردی بر کنوانسیون حقوق کودک

سرپرستی کودکان و نظارت بر تربیت و مسائل مختلف آنان تا رسیدن به زمان بلوغ و رشد تحت عنوان حضانت در فقه امامیه مطرح شده است. اهمیت تربیت کودکان به لحاظ میزان تاثیرگذاریی که در جامعه دارند، فقها را بر آن داشته است تا با استفاده از متون دینی، زمان اعطای مسئولیت سرپرستی را به یکی از والدین و در موارد خاص به غیر آنان احصا و تعیین کنند؛ کاری که حقوقدانان نیز از آن غافل نبوده اند. در پژوهش حاضر که به د...

بررسی تطبیقی بهره در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

مقاله حاضر، یک بررسی مقایسه­ای پیرامون موضوع «بهره» در یک سند مهم بین­المللی، به هدف یافتن یکی از دلایل عدم الحاق ایران به سند یاد شده است؛ چه آن که ایران تا کنون، به کنوانسیون بیع بین­المللی کالا ملحق نشده است. یکی از عوامل این امر، شبهه تعارض مقررات کنوانسیون با قواعد و ارزش­های حقوق داخلی است. از جمله­ی این موارد، پذیرش اصل بهره در دو ماده از متن کنوانسیون است. در این مقاله، موضوع بهره بر اس...

متن کامل

بررسی تطبیقی حقوق کودک در اسلام و کنوانسیون بین المللی حقوق کودک

طبق دیدگاه فقه، کودک کسی است که به حد بلوغ نرسیده باشد، گرچه بین فقها در مورد مسئله بلوغ اختلاف نظر وجود دارد. این در حالی است که کنوانسیون بدون اشاره به آغاز کودکی، افراد انسانی زیر هجده سال را کودک خوانده است. کودکان به دلیل ضعف قوای فکری-جسمی و ضریب آسیب پذیری بالا به خصوص در برابر مصائب و خطرات عصر حاضر، از حقوقی دو چندان برخوردارند که این حقوق در کنوانسیون، پس از ولادت کودک لحاظ شده و موار...

بررسی تطبیقی حقوق مالی کودک در فقه و حقوق موضوعه

با توجه به اهمیت نهاد خانواده و تاثیرات مستقیم آن در روش فرهنگی و تربیتی جامعه و آنکه فرزندان که آینده سازان جامعه خواهند بود در درون این نهاد مهم به دنیا آمده × تربیت و رشد خواهند یافت و نیاز شدید جامعه مدرن امروزی جهت پیشرفت به مسایل مادی و تامین علم دانش تربیت و فرهنگ برای کودکان که همگی در دنیای امروز شدیدا متاثر از مسایل مادی می باشند اینجانب را بر آن داشت که ضمن بررسی تطبیقی حقوق مالی کود...

15 صفحه اول

بررسی تطبیقی مبانی مالکیت فکری در حقوق و فقه امامیه

مبانی مالکیت فکری یکی از موضوعات چالش‌برانگیز دانش حقوق در عصر حاضر است و بر این اساس نقش و جایگاهی که اموال فکری در مبادلات اقتصادی و تجاری دارند، سبب مناقشه بین فلاسفۀ حقوق و فقهای معاصر شده است. هدف این مقاله بررسی باب نظریه‌پردازی در این حوزه از دانش حقوق است که موجب توسعۀ مبانی مالکیت فکری می‌شود. نتیجۀ مقاله این بوده که نظر موافقان حمایت از مالکیت فکری با توجه به عرف حاکم بر این اموال و ب...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده الهیات

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023